دولت بریتانیا سیاست چالش برانگیز خود در فرستادن پناهجویان به رواندا را با یک پرواز چارتر روز سه شنبه ۱۴ ژوئن عملی میکند. در آستانه انجام این پرواز، دادگاه عالی لندن قرار است به شکایت ۳ پناهجوی دیگری که به رواندا فرستاده خواهند شد، رسیدگی کند. این پرواز از یکی از فرودگاههای لندن و به مقصد کیگالی پایتخت رواندا انجام میشود.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که دستگاه قضایی بریتانیا روز گذشته در خواست تجدیدنظر علیه این طرح جنجالی و صدور حکم موقت برای جلوگیری از این پرواز را رد کرد.
۳۱ پناهجو که بصورت غیرقانونی و از طریق کانال مانش پا به خاک بریتانیا گذاشته بودند، قرار بوده در گام نخست به رواندا منتقل شوند با این حال یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق پناهجویان به نام « care4calais» میگوید بلیط ۲۳ نفر از آنها کنسل شده است.
طبق گزارش سازمان های مردم نهاد این پرواز چارتر که حدود ۵۰۰ هزار پوند برای دولت هزینه دارد تنها ۸ پناهجو را با خود به رواندا منتقل میکند.
به گزارش برخی رسانههای محلی یکی از مسافران ایرانی نخستین پرواز که بلیطش فعلا کنسل شده از افرادی است که در دادگاه موسوم به «شاهدان دادگاه مردمی آبان» حضور داشته و قبلا در نیروی انتظامی ایران شاغل بوده است.
طبق اطلاعات این نهاد حقوق بشری پناهجویان از ملیت های ایرانی، افغانستانی، عراقی، سوری و آلبانیایی هستند.
این درحالیست که جلسه اصلی دادگاه در این مورد قرار است در ماه ژوئیه برگزار شود و منتقدان وزارت کشور بریتانیا میگویند اجرای این طرح دستکم تا آن زمان و اعلام رای قطعی دادگاه باید به تعویق میافتاد.
تعداد زیادی از منتقدان روز دوشنبه در برابر دادگاه و وزارت کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل در ژنو هم با محکوم کردن این اقدام لندن، سیاست بریتانیا را «کاملا اشتباه» توصیف کرده و گفته بریتانیا « نباید مسئولیت خود را به گردن کشور دیگری بیندازد.»
بریتانیا در ماه آوریل از توافق خود با روندا واقع در شرق آفریقا برای اعزام و اسکان پناهجویان با هدف مبارزه با شبکههای قاچاقچیان و همچنین ترغیب پناهجویان به عدم استفاده از کانال پر خطر مانش برای ورود غیرقانونی به جزیره پرده برداشته بود.
طبق آمارهای رسمی وزارت دفاع بریتانیا تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸۵۰۰ نفر بوسیله قایقهای کوچک خود را به خاک این کشور رساندهاند.